a

اینستاگرام

کپی رایت 2018 حصا.
تمامی حقوق محفوظ است.

مرکز حقوقی حصا

8:00 - 13:00 و 17:15 - 21:15

ساعات کاری : شنبه تا پنجشنبه(پنج شنبه ها شیفت عصر مرکز تعطیل می باشد.)

3124 025

تلفن مشاوره

اینستاگرام

جستجو
فهرست
 

افزایش امنیت حقوقی شهروندان وموکلین رسالت اصلی مرکز حقوقی حصا می باشد

خانه > عمومی  > افزایش امنیت حقوقی شهروندان وموکلین رسالت اصلی مرکز حقوقی حصا می باشد

افزایش امنیت حقوقی شهروندان وموکلین رسالت اصلی مرکز حقوقی حصا می باشد

دکتر مهدی دارابی ، مدیر مرکز حقوقی حصا : حجم وسیع مراودات حقوقی و در پی آن افزایش اختلافات و منازعات حقوقی ، لزوم افزایش آگاهی حقوقی هم وطنان واصل پیش گیری را نمایان می سازد. طرح دعاوی متعدد وبروز اطاله دادرسی که فیصله و حل منازعه به شکل متناسب را به تاخیر انداخته ، برایند نواقص واشکالاتی است که در لایه های مختلف اجتماعی ، اقتصادی و یا قضایی ایجاد شده است. بخش عمده ای از علل بروز این معضل را باید عدم اطلاع و آگاهی عمومی نسبت به ضوابط حقوقی دانست که موجب میشود تضمین استیفای حقوقی به محکمه و مراجعه به دادگاه واگذار گردد. این در حالی است که استفاده از شیوه های نظارتی درون قراردادی ومشورت با اهل نظر می تواند این نقیضه را تا حد زیادی رفع نماید. آنچه به تجربه می توان دریافت اینکه سطح آموزش وگسترش دانش حقوقی شهروندان از یک سو امکان بروز سوء استفاده وتضییع حقوق ایشان را کاهش می دهد وازسوی دیگر هرشخص را با تکالیف و الزامات قانونی او آشنا می سازد. با این همه ، علی رغم سپری شدن مدت بالنسبه طولانی از زمان تاسیس نهاد دادگستری در ایران همچنان آموزه های حقوقی پیش از دوران تحصیلات عالی به عموم افراد جامعه آموزش داده نمیشود و صرفا در قالب مطالبی کاملا تخصصی وبه عنوان تحصیلات دانشگاهی ارائه می گردد. امری که با کارکرد ونیاز به اطلاعات حقوقی در زندگی روزانه تمام اشخاص تنافی واضح دارد. ازطرف دیگر ، حجم وسیعی از منازعات حقوقی بواسطه فقدان ادله متقنن قابلیت اثبات نداشته و منجر به تضییع حقوقی فرد می شود . آگاهی از خطرات عدم استفاده از اسناد رسمی و یا استفاده از اسناد عادی یا انعقاد قراردادها بدون شهود نیز می تواند زمینه کارامد کردن قراردادها و کاهش ریسک بروز اختلاف را کاهش دهد. این در حالی است که در آیه شریفه 282 سوره مبارکه بقره، تنظیم قرارداد به شکل مکتوب وبا حضور شهود مورد تاکید صریح خداوند قرار گرفته است. با در نظر گرفتن اینکه در زمان بعثت رسول اکرم (ص) در حدود هفده نفر در کل عربستان از سواد برخوردار بودند ، می توان اهمیت تنظیم صحیح و اصولی قرارداد رابه عیان دریافت که موجب گردیده حتی با صعوبت دسترسی به افراد برخوردار ازسواد ، بلند ترین آیه قرآن به آن اختصاص یابد.
تعدد و تراکم پرونده ها نتیجه بخشی مطلوب جریان دادرسی را نیز مخدوش می نماید و موجب می گردد از نظر اقتصادی ، صرف زمان و تحمل فشارهای روحی ، هزینه زیادی به شهروندان تحمیل گردد. بر این اساس ضروری است تاحد ممکن روابط حقوقی به گونه ای سامان یابد که احتمال بروز منازعه حقوقی کاهش یافته ویا درصورت طرح دعوا ثمربخشی و احقاق حق شخص با چالش جدی مواجه نباشد. در چنین شرایطی اهمیت انعقاد قرارداد و یا تدبیر هر نوع رابطه حقوقی مبتنی بر مشورت وکسب نظر از اهل تخصص بیش تر از هر زمان دیگر مشخص است.
مرکز حقوقی حصا در راستای ایجاد حمایت حقوقی و زمینه سازی جهت تسهیل دسترسی شهروندان به خدمات حقوقی در هفتم شهریور 1392 با شماره ثبت 12402وشناسه ملی 10590045595 فعالیت خود را آغاز نموده است. این مرکز با تکیه بر توان مدیریتی و علمی خود با تشکیل شورای تخصصی متشکل از وکلا ، مدرسین دانشگاه و قضات بازنشسته در زمینه احقاق حقوق شهروندان محترم در تمام زمینه های حقوقی اقدامات موثری را در سطح شهر قم و سایر استان ها انجام داده است . تاکید بر استفاده از مشورت و هم فکری اعضای شورای تخصصی در تمام مراحل پذیرش و اقدام و پیگیری موضوع موجب گردیده است رضایت مندی موکلین از خدمات حقوقی ارائه شده در مرکز حصا افزایش یابد. پیگیری واستفاده از تمام ظرفیت های قانونی و حقوقی برای احقاق حقوق موکلین نیز از دیگر مولفه هایی است که منجر به اخذ گواهی ایزو 9001 و 10002 از آکسفورد از سوی مرکز حصا گردیده است.
رسالت اصلی مرکز حصا افزایش امنیت حقوقی شهروندان و موکلین است . در این راستا تلاش می شود بر مبنای خرد جمعی بهترین راه حل موجود در جهت پیگیری منازعات حقوقی مورد استفاده قرار گیرد. مشاوره در انعقاد قرارداد ، راهکارهای افزایش تضمین قراردادی ، داوری و تلاش برای مصالحه در کنار وکالت اصلی ترین زمینه های فعالیت حصا را به خود اختصاص می دهد. افزون بر اینکه گسترش فعالیت های آموزشی و پژوهشی مرتبط با حقوق و تلاش مضاعف جهت برقراری پیوند مستحکم تر بین علم حقوق با تجربیات و واقعت های عملی از چشم اندازهای اصلی مرکز حصااست. در این زمینه نیز اقدامات موثری جهت تاسیس و راه اندازی دوره های آموزشی و توان افزایی علمی در سطح دانشجویان ، مدیران ، صاحبان مشاغل وسایر شهروندان صورت گرفته است.
اقدامات فوق با قصد توسعه حقوقی و تلاش برای استقرار نظام حقوقی کارامد صورت می گیرد. مرکز حصا در راستای عمل به مواد 56 تا 67 منشور حقوق شهروندی وصیانت از اصل 34 قانون اساسی از تمام توان و داشته های خود بهره می برد تا تمام شهروندان از حق برخورداری و دسترسی به وکیل و مشاور حقوقی برخوردار بوده و توان پیگیری و مطالبه حقوق خود را داشته باشند.

بدون دیدگاه

دیدگاه خود را بنویسید