a

اینستاگرام

کپی رایت 2018 حصا.
تمامی حقوق محفوظ است.

مرکز حقوقی حصا

8:00 - 13:00 و 17:15 - 21:15

ساعات کاری : شنبه تا پنجشنبه(پنج شنبه ها شیفت عصر مرکز تعطیل می باشد.)

3124 025

تلفن مشاوره

اینستاگرام

جستجو
فهرست
 

نمونه آرا

خانه > نمونه آرا
استنباط از ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک در ابطال سند

شناسنامه رأي نوع رأي: حقوقي موضوع رأي: ابطال سند- سال صدور رأي: 1385استان محل صدور: ايلام شهر محل صدور: ايلام -شعبه صادرکننده: شعبه دوم محاکم تجديدنظر استان ايلام -هيئت شعبه: رئيس شعبه و مستشار – تأييد رأي: رأي به صورت قطعي صادر شده است.
نکات آموزشي رأي:
1-استنباط از ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک و قدرت اجرايي آن به‌درستي در رأي ذکر شده است.

2-استنباط صحيح از عبارت که به صيغه مضارع منعکس شده حکايت از اقرار مشاراليها (خانم شهلا) به تعلق آن به آقاي محمد … ندارد؛ برخلاف استنباط دادگاه بدوي که آن را اقرار تلقي نموده است… 3-استناد به ماده 1259 قانون مدني هم براي توجيه عبارت مذکور و تلقي آن به عنوان توسط دادگاه عمومي صحيح نبوده و استنباط دادگاه تجديدنظر صحيح به نظر مي‌رسد.
تاريخ 14 بهمن 1385کلاسه پرونده: 65-85 ش 2 ت.ن
دادنامه شماره: 1655-17/11/ 1385
مرجع رسيدگي‌کننده: شعبه دوم دادگاه تجديدنظر مرکز استان ايلام
تجديدنظرخواه: خانم شهلا … ساکن: ايوان … با وکالت پرويز… به نشاني: کرمانشاه…
تجديدنظرخوانده: محمد … ساکن: ايلام…
تجديدنظرخواسته: اعتراض به رأي شماره 822- 8/12/ 1384 صادر شده از شعبه اول دادگاه عمومي- حقوقي ايوان غرب
گردش‌کار: ‌
با وصول پرونده و ثبت آن در وقت فوق‌العاده دادگاه به تصدي امضا‌کنندگان زير تشکيل شد و با توجه به محتويات پرونده، دادگاه ختم رسيدگي را اعلام و به شرح زير مبادرت به صدور رأي نمود:
با استعانت از ذات اقدس خداوند سبحان راجع به تجديدنظرخواهي خانم شهلا … با وکالت پرويز… به طرفيت تجديدنظرخوانده به نام محمد … نسبت به دادنامه شماره 822 مورخ 8 اسفند 1384 صادر شده از شعبه اول دادگاه عمومي- حقوقي شهرستان ايوان که طي آن حکم به ابطال سند ثبتي شماره 5414 فرعي از پلاک 200 اصلي ايوان صادر شده است، بنا به دلايل زير اعتراض تجديدنظرخواه ثابت و وارد مي‌باشد:
‌1- حسب محتويات پرونده، ملک مورد ترافع به نام تجديدنظرخواه (خانم شهلا) مي‌باشد و به تصريح ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1310 با اصلاحات بعدي آن همين که ملکي مطابق قانون در دفتر املاک به ثبت رسيد، دولت فقط کسي که ملک به اسم او ثبت شده و يا کسي که ملک مزبور از مالک رسمي از طريق ارث به او رسيده باشد را مالک خواهد شناخت. با اين وصف، استدلال دادگاه بدوي مبني بر اين که مطابق نظريه کارشناس منتخب در موضوع، زمين متنازع‌فيه به شخص محمد … تعلق دارد، مخدوش بوده و منطبق با موازين قانوني نيست و نظريه کارشناس در صورتي از سوي دادگاه قابل ترتيب اثر مي‌باشد که با اوضاع و احوال محقق و معلوم مورد کارشناسي مطابقت داشته باشد و در مانحن فيه در حالي که سند ثبتي به نام خانم شهلا … مي‌باشد، اظهارنظر کارشناس و استناد دادگاه بدوي به آن موجه و مستند نيست.
‌2- خواهان بدوي به نام محمد … مستند دعواي خود را کپي مدارک و مستندات (بدون تعرفه و تشخيص آنها) و صدور قرار تحقيق و معاينه محل توأم با کارشناسي معرفي کرده است که اولاً، صدور قرار تحقيق و معاينه محل يا قرار کارشناسي هيچ کدام نمي‌تواند اعتبار سند رسمي را متزلزل نمايد. ثانياً، خواهان تصويري از وصيت‌نامه مورث خود به نام علي اکبر … را ابراز داشته و رسيدگي به خواسته خواهان مبني بر ابطال سند رسمي موصوف به استناد آن وصيت‌نامه، مستلزم طرح دعواي احراز صحت وصيت‌نامه و طرح دعوا به طرفيت تمامي ورثه آن متوفا مي‌باشد که در پرونده امر به اين کيفيت اقدام نکرده است. ثالثاً، خواهان تصويري از لايحه خانم شهلا … در پرونده کلاسه 83/543 حقوقي آن شعبه ارائه نموده که آن را اقرار خوانده تلقي کرده و دادگاه بدوي هم به اشتباه آن را مستند رأي خود قرار داده است؛ در حالي که خانم شهلا طي آن لايحه عنوان داشته است: “زمين مورد اختلاف را به آقاي محمد… طبق اين نامه واگذار مي‌نمايم.”
حال آن‌که اين عبارت تا چه حد مي‌تواند واجد آثار حقوقي باشد و آن آثار جزو تعهدات هستند يا عقود. در هر صورت رسيدگي به موضوع مستلزم طرح دعواي مرتبط است؛ اما عبارت مذکور با آن مضمون قطعاً نمي‌تواند تأثيري در استواري سند رسمي مالکيت تجديدنظرخواه در اين دعوا داشته باشد. ‌بنا به مراتب اين دادگاه به استناد ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1310 با اصلاحات بعدي و نيز مواد 197 و 358 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني و همچنين مواد 1284، 1286 و 1287 قانون مدني، ضمن نقض دادنامه مورد اعتراض، در قسمت معترض‌عنه حکم به عدم ثبوت دعواي خواهان بدوي به نام محمد … صادر و اعلام مي‌دارد. رأي صادر شده قطعي است. در ضمن به دادگاه بدوي تذکر داده مي‌شود که دادنامه موصوف درخصوص دادخواست ورود ثالث آقاي فارس … به طرفيت تجديدنظرخواه و تجديدنظرخوانده واجد اشکالاتي به شرح زير است: ‌
اولاً، درخصوص خواسته الزام خواندگان به تفکيک آن رقبه با توجه به ثبتي بودن پلاک موصوف و با عنايت به ماده 150 قانون ثبت، مرجع صالح درخواست تفکيک در اين قسمت اداره ثبت اسناد و املاک محل مي‌باشد که آن دادگاه در اين مورد بايد قرار عدم صلاحيت صادر مي‌کرد.
ثانياً، درباره خواسته ديگر وي مبني بر الزام خواندگان به انتقال سند رسمي به استناد مبايعه‌نامه عادي ابرازي هر چند دعوا به طرفيت تمامي ورثه مرحوم نصرت‌الله … طرح نشده است؛ اما خوانده به نام خانم شهلا… که همسر متوفا مي‌باشد، جزو ورثه بوده است و حکم صادر شده به بطلان دعواي خواهان در اين قسمت مخدوش مي‌باشد.در فرض صحت آن هم دادگاه مي‌بايست قرار رد دعوا صادر مي‌نمود؛ نه اين‌که با بيان يک ايراد شکلي حکم ماهيتي در موضوع صادر کند که چون اين قسمت مورد اعتراض واقع نشده است، درنتيجه اين دادگاه خود را با تکليفي مواجه نمي‌بيند.
اعضاي شعبه دوم دادگاه تجديدنظر استان ايلام
رئيس دادگاه ‌
‌مستشار دادگاه
متن رأي نقض شده
به تاريخ: 8 اسفند 1384
پرونده کلاسه: 84 /391 ح
شماره دادنامه: 822
مرجع رسيدگي: شعبه اول دادگاه عمومي- حقوقي ايوان
خواهان: محمد … فرزند … به نشاني: ايلام … با وکالت نورالله … به نشاني: ايلام…
خوانده: شهلا … فرزند … به نشاني: ايوان… با وکالت پرويز… به نشاني: کرمانشاه…
خواسته: ابطال سند
گردش‌کار
‌خواهان دادخواستي به خواسته فوق به طرفيت خوانده بالا تقديم داشته که پس از ارجاع به اين شعبه و ثبت و اجراي تشريفات قانوني، در وقت مقرر دادگاه به تصدي امضاکننده زير تشکيل است و با توجه به محتويات پرونده ختم رسيدگي را اعلام و به شرح زير مبادرت به صدور رأي مي‌نمايد:
درخصوص دعواي آقاي محمد … با وکالت آقاي نور‌الله … به طرفيت خانم شهلا … با وکالت آقاي پرويز… به خواسته ابطال سند مالکيت پلاک 5414 فرعي از 200 اصلي ذيل ثبت 2967 صفحه 148 و دفتر جلد 23 به نام خانم شهلا … دادگاه با عنايت به محتويات پرونده و تحقيقات به عمل آمده و بررسي‌هاي انجام شده و مداقه و دقت در پرونده کلاسه 83/543 حقوقي شعبه اول دادگاه عمومي ايوان که نشان‌دهنده آن است که شخص خوانده خطاب به دادگاه اظهار و اقرار داشته ملک متنازع‌فيه به آقاي محمد … تعلق دارد و با توجه به نظريه کارشناس منتخب دادگاه که مصون از ايراد و تعرض طرفين واقع شده و اظهار نموده: “زمين متنازع‌فيه به شخص آقاي محمد … تعلق دارد” و بررسي‌هاي انجام شده نشان مي‌دهد خوانده من غير حق زمين و ملک ديگري را تصاحب نموده و زميني که متعلق به ديگري است را به نام خود ثبت کرده است، بنا به مراتب دعواي خواهان را وارد و صحيح تشخيص داده و به استناد ماده 22 قانون ثبت و نيز ماده 1259 قانون مدني حکم به بطلان و ابطال سند ثبتي صادر شده به شماره 5414 فرعي از پلاک 200 اصلي ذيل ثبت 2967 صفحه 148 دفتر جلد 23 صادر و اعلام مي‌نمايد. در مورد دادخواست ورود ثالث آقاي فارس … به طرفيت: 1- شهلا … و 2- محمد … به خواسته اعلام مالکيت خواهان بر مقدار 300 متر مربع به ابعاد مندرج در قولنامه و الزام خواندگان به تفکيک در تنظيم سند رسمي، نظر به اين‌که وفق قولنامه تنظيمي مورخ 4 خرداد 1357 فروشنده ملک خواهان وارد ثالث نصرت الله … مي‌باشد نه خواندگان دعواي فوق، ازاين‌رو دعواي مطرح شده متوجه خواندگان نبوده و دعواي خواهان غير وارد تشخيص و به استناد ماده 197 قانون آيين دادرسي مدني حکم به بطلان آن صادر و اعلام مي‌شود. رأي صادر شده حضوري محسوب و ظرف مدت 20 روز پس از ابلاغ قابل اعتراض و تجديدنظرخواهي در محاکم تجديدنظر مرکز استان ايلام مي‌باشد.
دادرس شعبه اول دادگاه عمومي- حقوقي ايوان

ایراد صدمه غیرعمدی در اثر بی‌احتیاطی در رانندگی

در سمنان شماره دادنامه: ۶۷۶، ۶۷۵ و ۲۴ مهر ۱۳۸۴ کلاسه پرونده: ۲/۲۹۸ و ۲۹۹ /۸۴ ت ک تجدیدنظر خواهان: ۱- آقای م. ک. فرزند ن. ساکن… ‌۲- آقای الف. ع فرزند الف ساکن… موضوع: تجدیدنظر از رأی شماره ۷۷۵ مورخ۲۵ بهمن ۱۳۸۳ صادر شده از شعبه ۱۰۲ دادگاه عمومی، جزایی۹ دامغان گردش کار: به تاریخ ۲۳ مهر ۱۳۸۴ در وقت مقرر شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان سمنان به تصدی اعضای امضاکننده ذیل و با حضور نماینده محترم دادستان تشکیل است پس از بررسی محتویات پرونده ختم رسیدگی اعلام و به شرح زیر مبادرت به صدور رأی می‌نماید. رأی دادگاه درخصوص تجدیدنظر خواهی ۱- م. ک فرزند ن ۲- الف. ع. ن فرزند الف- نسبت به دادنامه شماره ۷۷۵مورخ ۲۵ بهمن ۱۳۸۲ صادر شده از شعبه ۱۰۲ دادگاه عمومی جزایی دامغان که به موجب آن تجدیدنظر خواهان که هر کدام راننده یک دستگاه موتورسیکلت بوده‌اند و فاقد گواهینامه رسمی رانندگی هستند با یکدیگر تصادف نموده و افسر کارشناس بدوی و هیئت ۳ نفره کارشناس منتخب دادسرا، تجدیدنظرخواه ردیف دوم را به علت بی‌احتیاطی و عدم رعایت حق تقدم (فرعی به اصلی) مقصر حادثه تشخیص و به لحاظ اعتراض مقصر، موضوع به هیئت کارشناسی ۵ نفره ارجاع که این هیئت تجدیدنظر‌خواه ردیف اول را به علت عدم توانایی در کنترل وسیله نقلیه ناشی از عدم مهارت به میزان ۳۰درصد و تجدیدنظر خواه ردیف دوم را به علت بی‌احتیاطی و عدم رعایت حق تقدم به میزان ۷۰ درصد مقصر تشخیص می‌دهند که با این وصف به اتهام ایراد صدمه بدنی غیر عمدی ناشی از بی‌احتیاطی در امر رانندگی نسبت به یکدیگر تحت تعقیب واقع و با احراز بزهکاری ضمن این‌که هر کدام از تجدیدنظر خواهان از حیث جنبه عمومی جرم به استناد مواد ۷۱۷ و ۷۱۸ قانون مجازات اسلامی به تحمل یکصد و یک روز حبس تعزیری محکوم می‌شوند و به پرداخت دیه صدمان وارده به طرف مقابل به میزان تقصیر نیز محکوم گردیده‌اند، با توجه به جامع اوراق و محتویات پرونده، به نظر این دادگاه نظریه هیئت کارشناسی مورد استناد مرجع بدوی نمی‌تواند با اوضاع و احوال قضیه مطابقت داشته باشد؛ زیرا از توجه به مقررات تبصره ۳ ماده ۲۹۵ قانون مجازات اسلامی نقض مقرراتی می‌تواند علت وقوع حادثه باشد که اگر آن مقررات رعایت می‌شد حادثه اتفاق نمی‌افتاد که در مانحن فیه عدم مهارت راننده موتورسیکلت جیران (تجدیدنظر خواه ردیف اول) و عدم توانایی او در کنترل وسیله نقلیه نمی‌تواند علت وقوع حادثه باشد؛ زیرا به فرض این‌که ایشان در امر رانندگی مهارت داشته باشد باز هم به علت ورود راننده موتور سیکلت شماره ۳۹۳۶۲ – تهران ۱۳ (تجدیدنظر خواه ردیف دوم) از خیابان فرعی به اصلی امکان وقوع تصادف وجود داشت، در حالی که اگر تجدیدنظرخواه ردیف دوم مقررات مربوط به راهنمایی و رانندگی را رعایت می‌نمود و در ورود از خیابان فرعی به خیابان اصلی احتیاط لازم را به عمل می‌آورد با فرض این‌که راننده موتورسیکلت جیران (تجدیدنظر خواه ردیف اول) مهارت رانندگی نیز نداشت، چنین حادثه‌ای اتفاق نمی‌افتاد و دیگر این‌که هیئت کارشناسی ۵ نفره در نظریه تقدیمی خود دلیلی بر این‌که عدم توانایی تجدیدنظر خواه ردیف اول در کنترل وسیله نقلیه را به چه طریق احراز کرده‌اند ارائه ننموده اند و صرف نداشتن گواهی‌نامه رسمی رانندگی نمی‌تواند دلیل بر این امر باشد، چه‌بسا اشخاصی وجود دارند که گواهی‌نامه رانندگی ندارند؛ اما در امر رانندگی مهارت خاصی دارند. بنابراین با توجه به مراتب مذکور، نظریه کارشناسی بدوی و هیئت ۳ نفره کارشناسی که علت حادثه را بی‌احتیاطی و عدم رعایت حق تقدم (ورود از فرعی به اصلی) از ناحیه تجدیدنظر خواه ردیف دوم اعلام داشته‌اند، با اوضاع و احوال قضیه مطابقت دارد و با این توضیح نظریه هیئت ۵نفره که با اوضاع و احوال معلوم قضیه مباینت دارد، لازم‌الرعایه نبوده، ازاین‌رو اولاً تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواه ردیف اول وارد تشخیص و دادنامه تجدیدنظر خواسته در مورد محکومیت‌های نامبرده مستنداً به بند (ب) ماده ۲۴ قانون آیین‌دارسی کیفری و در مورد اتهامش مبنی بر ایراد صدمه بدنی غیر عمدی ناشی از بی‌احتیاطی در امر رانندگی نسبت به (الف. ع) به لحاظ عدم کفایت دلیل حکم بر برائت صادر می‌شود و اتهام نامبرده مبنی بر رانندگی با موتورسیکلت بدون داشتن گواهی‌نامه رسمی محرز بوده، مستنداً به ماده ۷۲۲ قانون مجازات اسلامی به پرداخت مبلغ ۵۰۰ هزار ریال جزای نقدی به نفع دولت محکوم می‌شود. ثانیاً در مورد اتهام تجدیدنظر خواه ردیف دوم که به میزان صددرصد در وقوع حادثه مقصر می‌باشد؛ اما در دادنامه صادر شده حکم بر محکومیتش به پرداخت ۷۰ درصد از دیات و ارش در حق مصدوم حادثه محکوم گردیده و به صددرصد دیات و ارش اصلاح می‌گردد. اگرچه ایراد و اعتراض مؤثری از ناحیه تجدیدنظر خواه ردیف دوم که موجب فسخ دادنامه بدوی نسبت به ایشان گردد، به عمل نیامده و تجدیدنظر خواهی مشارالیه با هیچ یک از جهات و شقوق ماده ۲۴۰ قانون آیین دادرسی کیفری قابل انطباق به نظر نمی‌رسد؛ اما از توجه به محتویات پرونده و وضع خاص متهم این دادگاه تجدیدنظرخواه ردیف دوم را مستحق ارفاق تشخیص و به استناد تبصره ۲ ماده ۲۲ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب و بند ۵ ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی مجازات حبس را به پرداخت یک میلیون ریال جزای نقدی در حق دولت تخفیف و تبدیل نموده و با رد تجدیدنظرخواهی مشارالیه دادنامه معترض عنه نسبت به ایشان با اصلاحات به عمل آمده در نتیجه تأیید می‌گردد، رأی دادگاه قطعی است.

قرار کفالت با تعیین وجه الکفاله

بسمه تعالی
قرار آزادی آقای….. فرزند…. به اتهام….. مقید است به معرفی کفیل به وجه الکفاله به مبلغ…… ریال از حال تا ختم دادرسی و صدور حکم و اجرای کامل دادنامه که در صورت معرفی کفیل آزاد والا در بازداشت باشد. قرار صادره حین الصدور به متهم تفهیم شد اظهار داشت فهمیدم. کفیل دارم / ندارم از قرار صادره رونوشت می خواهم / نمی خواهم.

محل امضاء متهم……..

رئیس / دادرس قاضی تحقیق شعبه…. دادگاه عمومی…..