a

اینستاگرام

کپی رایت 2018 حصا.
تمامی حقوق محفوظ است.

مرکز حقوقی حصا

8:00 - 13:00 و 17:15 - 21:15

ساعات کاری : شنبه تا پنجشنبه(پنج شنبه ها شیفت عصر مرکز تعطیل می باشد.)

3124 025

تلفن مشاوره

اینستاگرام

جستجو
فهرست
 

حقوق جنایی

خانه > حقوق جنایی

از حقوق کیفری یا جنایی تعاریف گوناگونی شده است،بر پایه یکی از تعاریف،موضوع آن مطالعه جرائم و اعمال ضد اجتماعی و قواعد حاکم بر واکنش دولت به آنها (اعم از مجازات و اقدامات تأمینی و تربیتی) به منظور برقرار ساختن امنیت و نظم است.

مهم ترین شاخه های حقوق کیفری عبارت اند از:

1 – حقوق کیفری عمومی 2 – حقوق کیفری اختصاصی

حقوق کیفری عمومی:

حقوق کیفری عمومی، که به مطالعه قواعد کلی و مشترک جرائم و مجازات ها،بدون بررسی جرم خاص یا گروه خاصی از جرائم،می پردازد.

حقوق کیفری عمومی درباره مسائلی چون تعریف جرم و عناصر عمومی آن،اقسام جرم،مسئولیت کیفری و عوامل رافع آن،انواع مجازات ها،ویژگی ها،اهداف و نحوه اعمال آنها،عوامل تخفیف دهنده یا معاف کننده قانونی مجازات ها و اقدامات تأمینی و تربیتی بحث می کند.

حقوق کیفری اختصاصی:

حقوق کیفری اختصاصی،مجموعه قواعد و مقرراتی است که ویژگی های اختصاصی هریک از جرائم مذکور در قانون را،به صورت جداگانه از نظر ارکان تشکیل دهنده جرائم و مجازات آنها،بررسی می کند.

مباحث حقوق کیفری اختصاصی مشتمل بر جرائم علیه اشخاص(مثلاً قتل یا آدم ربایی یا ضرب و جرح)،جرائم علیه اموال و مالکیت(مانند سرقت و کلاهبرداری)،و جرائم علیه امنیت و آسایش عمومی(مانند جاسوسی)

آیین دادرسی کیفری:

آیین دادرسی کیفری،مجموعه مقررات شکلی است که برای کشف جرم،تعقیب متهم،تحقیق،تعیین مرجع رسیدگی صلاحیت دار،صدور حکم،راه های شکایت و تجدیدنظر در احکام،و بیان تکالیف مسئولان قضایی و انتظامی در فرآیند اجرای احکام،تدوین می شود.

کیفرشناسی:

کیفرشناسی، یا علم اجرای احکام کیفری، که در حقوق کیفری نوین جانشین اصطلاح «علم اداره زندان ها» شده و موضوع آن عبارت است از چگونگی اجرای مجازات پس از صدور حکم(یعنی مباحثی چون نگهداری زندانیان در محیط نیمه باز و باز،اعطای آزادی مشروط به آنان،پیش بینی اقدامات تأمینی و تربیتی و چگونگی انطباق آن ها با شخصیت هریک از بزهکاران) تا اهداف مجازات(اصلاح و تربیت مجرمان) محقق گردد.

حقوق بین المللی کیفری:

حقوق بین المللی کیفری،مجموعه قواعد حاکم بر جرائم ناقض حقوق بین الملل است.

حقوق جزای بین المللی خاص:

حقوق جزای بین المللی خاص(حقوق کیفری بین المللی)،که به جرائمی می پردازد که یک عامل برون مرزی در آن وجود دارد،مانند محل وقوع جرم یا تابعیت مرتکب جرم.

هدف حقوق کیفری:

هدف حقوق کیفری،تأمین امنیت و عدالت و منافع افراد و جامعه،از راه پیشگیری از وقوع یا تکرار جرم و نیز اصلاح و درمان مجرمان است.

امروزه حقوق جزا برای رسیدن به این هدف،از علوم جنایی و جرم شناسی، که علوم معین حقوق کیفری نامیده می شوند- مانند پزشکی قانونی،پلیس علمی،آزمایشگاه جنایی،جامعه شناسی کیفری،روان شناسی کیفری و زیست شناسی کیفری- بسیار استفاده می کند.

به ویژه،دستاوردهای دانش جرم شناسی سبب تحولات بسیاری در حقوق جزا شده است.

مراحل مقررات کیفری در طول تاریخ:

در طول تاریخ،مقررات کیفری و نحوه برخورد با جرم و مجرم مراحل متعددی را پیموده و عوامل گوناگون فرهنگی- اجتماعی بر آن تأثیر گذاشته است.

در جوامع پیشین، که مفاهیم حکومت و دولت به معنای امروزی آن مطرح نبود،جرم فقط از لحاظ زیانی که به فرد بزه یده وارد می کرد،مورد توجه قرار می گرفت،بیشتر مجازات ها شدید بود و کیفر مجرمان با هدف انتقام و تشفی خاطر شخص زیان دیده،به دست خود او یا بستگانش انجام می شد.

انتقام جویی در بسیاری اوقات گسترده بود و خویشاوندان و نزدیکان بزهکار و افراد بی گناه را نیز در بر می گرفت و مسئولیت فردی مفهومی نداشت.در این دوره،که مرحله «عدالت خصوصی» نامیده شده، نقش مقامات عمومی اندک و تبعی بوده است.

با افزایش نفوذ و اقتدار دولت ها،به تدریج انتقام اجتماعی جانشین انتقام شخصی گردید و دوره دادگستری عمومی فرا رسید.

در مراحل بعد،اصلاح و تربیت بزهکار نیز در زمره اهداف مجازات قرار گرفت.

امروزه جرم، رفتاری ضداجتماعی شمرده می شود که حاکمیت عمومی وظیفه دارد با شیوه های مناسب و مؤثر، ضمن پیشگیری از وقوع و تکرار آن، به حفظ نظم عمومی و مراعات حقوق جامعه مبادرت کند.

پرسابقه ترین و بارزترین مصداق این شیوه ها مجازات بزهکاران است، ولی پس از ظهور اندیشه های نوین کیفری، هدف از مجازات مجرمان، علاوه بر ارعاب و بازدارندگی از وقوع جرم و اجرای عدالت کیفری، تربیت و اصلاح و بازپروری او به شمار رفته است.

مهم ترین اصول حاکم بر حقوق  کیفری:

مهم ترین اصول حاکم بر حقوق  کیفری عبارت اند از :

  • اصل قانونی بودن جرائم و مجازات ها

اصل قانونی بودن جرائم و مجازات ها،یعنی این که فعل یا ترک فعل هنگامی جرم به شمار می رود که در قانون به آن تصریح شده باشد.

  • اصل عطف بما سبق نشده قوانین جزایی ماهوی

اصل عطف بما سبق نشده قوانین جزایی ماهوی|، که از نتایج اصل پیشین به شمار می رود،یعنی آن که هرگاه قانون جدید باعث جرم شناختن یک کار یا تشدید مجازات جرمی خاص شود، شامل کارهایی که قبل از تصویب این قانون صورت گرفته است،نخواهد شد.برخی قوانین از این قاعده مستثنا شده اند.

  • اصل تفسیر مضیق قوانین کیفری

اصل تفسیر مضیق قوانین کیفری،که از نتایج منطقی اصل اول است،یعنی لزوم پرهیز قاضی از تقسیر موسع قوانین کیفری به زیان متهم به جرم و ضرورت استناد به منطوق قانون برای حکم به مجازات و حتی لزوم تفسیر موسع این قوانین به سود متهم.

  • اصل تساوی مجازات ها

اصل تساوی مجازات ها،یعنی یکسان بودن کیفر در مورد بزهکارانی که در شرایط مشابه مرتکب جرمی یکسان شده اند.

  • اصل شخصی بودن مجازات ها

اصل شخصی بودن مجازات ها،یعنی اختصاص مجازات به شخص بزهکار و سرایت نکردن اجرای آن به دیگران.

  • اصل برائت متهم

اصل برائت متهم یا فرض برائت متهم، یعنی ضرورت حکم به برائت متهم در صورت نبودن دلیلی معتبر درباره ارتکاب جرم