a

اینستاگرام

کپی رایت 2018 حصا.
تمامی حقوق محفوظ است.

مرکز حقوقی حصا

8:00 - 13:00 و 17:15 - 21:15

ساعات کاری : شنبه تا پنجشنبه(پنج شنبه ها شیفت عصر مرکز تعطیل می باشد.)

3124 025

تلفن مشاوره

اینستاگرام

جستجو
فهرست
 

حقوق تجارت

خانه > حقوق تجارت

نیازهای متفاوت انسان، جنبه های متنوعی برای زندگی او ایجاد کرده است. امروزه با توجه به گستردگی حجم روابط آدمی و پیچیده شدن آن ها، قواعد و اصول حاکم بر این نیازها مستقل از یکدیگر شده اند. این امر در علم حقوق نیز موثر بوده است و بر این اساس زیرشاخه های متفاوتی در مقام تبیین این نیازها ایجاد شده است.

شاید بتوان گفت از مهمترین روابط حیات بشر، جنبه های تجاری و بازرگانی است که بر اساس آن به قصد تحصیل سود و کسب در آمد بیشتر، اقداماتی اقتصادی صورت می گیرد. این نوع از روابط موضوع «حقوق تجارت» است که مهمترین هدف آن ایجاد امنیت در روابط تجاری و تلاش برای تشویق تجار در زمینه فعالیت گسترده تر است.

بر این اساس ضروری است هریک از اعضای جامعه در مقام آغاز و تداوم فعالیت تجاری خود، ضوابط قانونی را مدنظر قرارداده و مبتنی بر الزامات قانونگذار فعالیت نماید.

قانون تجارت مصوب 13 اردیبهشت ماه 1311 مهمترین سندی است که حقوق تجارت ایران بر پایه آن شکل گرفته است. این قانون در شانزده باب و 600 ماده تلاش کرده است اصلی ترین موضوعات مهم مرتبط به فعالیت های تجاری را مورد بررسی قرار دهد. البته در مقام تکمیل این قانون متون دیگری نیز تصویب شده است که در موضوعات تجاری از سوی محاکم مورد استناد قرار می گیرد. از مهمترین مصادیق این قوانین «قانون صدور چک» و «قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی» است.

لازم به ذکر است در تقسیم بندی کلی، حقوق تجارت از زیرشاخه های مرتبط به حقوق خصوصی قلمداد می شود که بر اساس آن روابط شهروندان با یکدیگر و بدون دخالت قوای دولتی و حاکمیتی شکل می گیرد. اصولا ضوابط مورد بررسی در حقوق تجارت فاقد وصف کیفری است اما قانونگذار دربرخی موارد خاص و در مقام ایجاد ضمانت اجرایی موثرتر، برای برخی از رفتارها و اقدامات عنوان مجرمانه و مجازات تعیین کرده است. مانند جرایم مرتبط به صدور چک بلامحل و یا برخی فروض خاص در ورشکستگی.

مهمترین موضوعاتی که در حقوق تجارت مورد بحث و بررسی قرار می گیرند به شرح زیر است:

تعریف تاجر و تعیین معیارهای انجام تجارت: حقوق تجارت به عنوان ضوابط حاکم بر فعالیت های تجاری در اولین گام باید تاجر و فعالیت تجاری را تعریف نماید. در واقع با استفاده از این ضوابط است که می توان اشخاص و موضوعات مشمول حقوق تجارت را تعیین نمود. (مواد 1 تا 5 قانون تجارت)

الزامات صنفی تجار: هریک از تجار به موجب ضوابط قانونی ملزم به رعایت الزاماتی شده اند که عدم رعایت آن ها تخلف صنفی محسوب میگرددو  از نظر قانون ضمانت اجرا خواهد داشت. (مواد 6 تا 19 قانون تجارت)

شرکت های تجاری: در جهان معاصر مهمترین فعالیت های تجاری توسط شرکت های معظم تجاری صورت میگیرد. چگونگی تشکیل و اداره این شرکت ها، قالب های و انواع شرکت های تجاری و ارکان آن ها از موضوعات مهم مورد بررسی در حقوق تجارت محسوب می شوند. (مواد 20 قانون تجارت، مواد 94 تا 22 قانون تجارت و ‌لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347)

اسناد تجاری: از ابزارهای مهم انجام تبادلات تجاری استفاده از اسناد تجاری است که در سه نوع برات، سفته و چک در حقوق تجارت مورد بررسی قرار می گیرند. اسناد فوق الذکر دارای ماهیتی خاص بوده و در راستای تلاش برای رواج آن ها به جای وجه نقد اصول و ضوابطی خاص برای آن ها تعیین شده است. (مواد 232 تا 319 قانون تجارت و قانون صدور چک)

ورشکستگی: پایان حیات تجاری تجار، ورشکستگی نامیده می شود. که به معنی ناتوانی تاجر از پرداخت دیون و انجام تعهدات است. امروزه تلاش می شود علاوه بر زمینه سازی برای بازگشت مجدد تجار ورشکسته به بازار، از طلبکاران نیز حمایت صورت پذیرد. بر این اساس با بروز عدم توانایی در ایفای دین و صدور حکم ورشکستگی ممنوعیت ها و محدودیت هایی برای تاجر ایجاد می شود. (مواد 412 تا 575 قانون تجارت)